حق العدول
بموجب القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك ("القانون")، هو حق المشترين في إرجاع المنتجات دون إبداء أسباب ودون "دفع رسوم شحن" خلال 30 يومًا من تاريخ التسليم، وذلك عن طريق ممارسة حقهم في العدول.
1. حق المستهلك في العدول في عقود البيع بالتقسيط؛
نُظمت أحكام عقود البيع بالتقسيط في المادة 17 من القانون، بينما نُظم حق العدول في المادة 18.
صدرت لائحة عقود البيع بالتقسيط في الجريدة الرسمية بتاريخ 14.01.2015.
وبناءً على ذلك؛
حق العدول
(1) يحق للمستهلك العدول عن عقد البيع بالتقسيط خلال سبعة أيام دون إبداء أي سبب ودون دفع أي شرط جزائي.
(2) تبدأ فترة حق العدول في العقود المتعلقة بتقديم الخدمات من يوم إبرام العقد؛ أما في العقود المتعلقة بتسليم البضائع، فتبدأ من اليوم الذي يستلم فيه المستهلك أو الشخص الثالث الذي يحدده المستهلك البضاعة. ومع ذلك، يمكن للمستهلك ممارسة حق العدول أيضًا خلال الفترة الممتدة من إبرام العقد وحتى تسليم البضاعة.
(3) في العقود التي يتم فيها تسليم البضاعة وتقديم الخدمة معًا، تُطبق أحكام حق العدول المتعلقة بتسليم البضاعة.
(4) يكفي أن يتم توجيه الإخطار بممارسة حق العدول إلى البائع أو المورد كتابةً أو عبر وسيط بيانات دائم خلال فترة حق العدول. يقع على عاتق البائع أو المورد عبء إثبات أن المستهلك قد تم إبلاغه بحق العدول.
(5) إذا قام البائع بتسليم البضاعة للمستهلك خلال فترة العدول، فلا يجوز للمستهلك استخدام البضاعة إلا بالقدر الذي يتطلبه الفحص المعتاد. يشمل الفحص المعتاد المعاينة الأولية للبضاعة. في حالة استخدام البضاعة بشكل معتاد، لا يمكن للمستهلك ممارسة حق العدول.
(6) لا يجوز للمستهلك ممارسة حق العدول في عقود الخدمات التي يبدأ فيها تنفيذ الخدمة بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق العدول.
(7) لا يمكن ممارسة حق العدول في عمليات التأجير التمويلي التي يجد فيها المستهلك البائع.
(8) تظل أحكام حق العدول المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بالعقود الأخرى لصالح المستهلك محفوظة.
نتائج ممارسة حق العدول
(1) في حالة ممارسة المستهلك لحقه في العدول، يلتزم البائع أو المورد بإرجاع المبلغ الذي حصل عليه وأي مستندات تضع المستهلك تحت التزام، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ وصول إخطار العدول إليه، دون تحميل المستهلك أي تكاليف.
(2) يلتزم المستهلك الذي يمارس حق العدول بإرجاع البضاعة موضوع العقد إلى البائع خلال سبعة أيام من تاريخ ممارسة هذا الحق. وفي حال عدم القيام بذلك، يُعتبر المستهلك كمن لم يمارس حق العدول.
(3) في حالة ممارسة حق العدول، يتحمل المستهلك تكاليف إرجاع البضاعة.
2. حق المستهلك في العدول في العقود عن بُعد،
يتم شرح الأحكام المتعلقة بالعقود عن بُعد في المادة 48 من القانون.
تنطوي العقود عن بُعد، مثل العقود المبرمة خارج أماكن العمل، على بعض المخاطر بالنسبة للمستهلك. فبينما تكمن الميزة الحاسمة في العقود المبرمة خارج مكان العمل في الالتقاء الجسدي للأطراف خارج أماكن إبرام العقود المعتادة مثل المتاجر، تكمن الميزة الحاسمة في العقود عن بُعد في عدم التقاء الأطراف على الإطلاق. فالمستهلك الذي يبرم العقد من منزله عبر وسائل مثل الهاتف، والإنترنت، والبريد، لا يرى وجه البائع أو المورد حتى. والواقع أن المشكلة في مثل هذه العقود هي غالبًا إبرام عقد البيع دون تفكير كافٍ، ودون الحصول على معلومات كافية حول العقد ومحل الالتزام، ودون إجراء مقارنة مع شروط العقود لنفس النوع من البضائع أو الخدمات المعروضة في السوق، ودون رؤية البضاعة مطلقًا. ولذلك، يبدو من المناسب في هذه الحالات، وتوافقًا مع توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس رقم 2011/83/EU الصادر بتاريخ 25/10/2011 بشأن حقوق المستهلك، توعية المستهلك بالعقد ومحل الالتزام ومنحه حق العدول لسد نقص المعلومات.
صدرت لائحة العقود عن بُعد في الجريدة الرسمية بتاريخ 27.11.2015.
وفقًا لهذه اللائحة، يتم تحديد ممارسة حق المستهلك في العدول والتزامات الأطراف على النحو التالي.
حق العدول
(1) يحق للمستهلك العدول عن العقد خلال أربعة عشر يومًا دون إبداء أي سبب ودون دفع أي شرط جزائي.
(2) تبدأ فترة حق العدول في العقود المتعلقة بتقديم الخدمات من يوم إبرام العقد؛ أما في العقود المتعلقة بتسليم البضائع، فتبدأ من اليوم الذي يستلم فيه المستهلك أو الشخص الثالث الذي يحدده المستهلك البضاعة. ومع ذلك، يمكن للمستهلك ممارسة حق العدول أيضًا خلال الفترة الممتدة من إبرام العقد وحتى تسليم البضاعة.
(3) عند تحديد فترة حق العدول؛
أ) في البضائع التي تكون موضوع طلبية واحدة ويتم تسليمها بشكل منفصل، يُعتمد اليوم الذي يستلم فيه المستهلك أو الشخص الثالث الذي يحدده المستهلك البضاعة الأخيرة،
ب) في البضائع المكونة من أكثر من قطعة، يُعتمد اليوم الذي يستلم فيه المستهلك أو الشخص الثالث الذي يحدده المستهلك القطعة الأخيرة،
ج) في العقود التي يتم فيها تسليم البضائع بانتظام لفترة معينة، يُعتمد اليوم الذي يستلم فيه المستهلك أو الشخص الثالث الذي يحدده المستهلك البضاعة الأولى.
(4) لا يُعتبر تسليم البضاعة من قبل البائع إلى الناقل تسليمًا للمستهلك.
(5) في العقود التي يتم فيها تسليم البضاعة وتقديم الخدمة معًا، تُطبق أحكام حق العدول المتعلقة بتسليم البضاعة.
نقص المعلومات
(1) يقع على عاتق البائع أو المورد عبء إثبات أن المستهلك قد تم إبلاغه بحق العدول. إذا لم يتم إبلاغ المستهلك بحق العدول بالشكل المطلوب، فإنه لا يتقيد بفترة الأربعة عشر يومًا لممارسة حقه. وتنتهي هذه الفترة في جميع الأحوال بعد عام واحد من تاريخ انتهاء فترة العدول الأصلية.
(2) في حالة تقديم المعلومات المطلوبة حول حق العدول خلال فترة العام، تبدأ فترة الأربعة عشر يومًا للعدول من اليوم الذي تم فيه تقديم هذه المعلومات على النحو الواجب.
ممارسة حق العدول
(1) يكفي توجيه الإخطار بممارسة حق العدول إلى البائع أو المورد كتابةً أو عبر وسيط بيانات دائم قبل انقضاء فترة حق العدول.
(2) عند ممارسة حق العدول، يمكن للمستهلك استخدام النموذج الوارد في الملحق، كما يمكنه تقديم بيان صريح يوضح قراره بالعدول. يمكن للبائع أو المورد توفير خيار عبر موقعه الإلكتروني لتمكين المستهلك من ملء هذا النموذج أو إرسال بيان العدول. في حالة توفير حق العدول للمستهلكين عبر الموقع الإلكتروني، يلتزم البائع أو المورد بإرسال معلومات التأكيد للمستهلك فور وصول طلبات العدول المرسلة من قبل المستهلكين إليهم.
(3) في المبيعات التي تتم عبر الاتصال الصوتي، يلتزم البائع أو المورد بإرسال النموذج الوارد في الملحق إلى المستهلك في موعد أقصاه تسليم البضاعة أو تنفيذ الخدمة. يمكن للمستهلك استخدام هذا النموذج لممارسة حق العدول في مثل هذه المبيعات، كما يمكنه استخدام الطرق الواردة في الفقرة الثانية.
(4) يقع عبء الإثبات المتعلق بممارسة حق العدول المذكور في هذه المادة على عاتق المستهلك.
التزامات البائع أو المورد
(1) يلتزم البائع أو المورد بإرجاع جميع المدفوعات التي تم تحصيلها، بما في ذلك تكاليف تسليم البضاعة للمستهلك إن وجدت، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ وصول إخطار ممارسة المستهلك لحقه في العدول إليه.
(2) يجب على البائع أو المورد إجراء جميع عمليات استرداد الأموال المذكورة في الفقرة الأولى دفعة واحدة، وبطريقة تتناسب مع وسيلة الدفع التي استخدمها المستهلك عند الشراء، ودون تحميل المستهلك أي تكاليف أو التزامات.
(3) عند ممارسة حق العدول، في حالة إرجاع البضاعة عبر الناقل الذي حدده البائع للإرجاع ضمن نطاق البند (g) من الفقرة الأولى للمادة الخامسة، لا يجوز تحميل المستهلك مسؤولية تكاليف الإرجاع. وفي حالة عدم تحديد البائع لأي ناقل للإرجاع في المعلومات الأولية، لا يجوز طلب أي مبلغ من المستهلك فيما يتعلق بتكاليف الإرجاع. إذا لم يكن للناقل المحدد للإرجاع في المعلومات الأولية فرع في المكان الذي يتواجد فيه المستهلك، يلتزم البائع بضمان استلام البضاعة المراد إرجاعها من المستهلك دون طلب أي تكاليف إضافية.
التزامات المستهلك
(1) ما لم يقدم البائع أو المورد عرضًا باسترداد البضاعة بنفسه، يلتزم المستهلك بإرسال البضاعة إلى البائع أو المورد أو إلى الشخص المخول من قبله، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ توجيه إخطار ممارسة حق العدول.
(2) لا يكون المستهلك مسؤولاً عن التغييرات والتلفيات التي تحدث إذا استخدم البضاعة ضمن فترة العدول وفقًا لتشغيلها وخصائصها الفنية وتعليمات الاستخدام.
أثر ممارسة حق العدول على العقود الفرعية
(1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 30 من القانون، تنتهي العقود الفرعية تلقائيًا في حالة ممارسة المستهلك لحقه في العدول. في هذه الحالة، لا يلتزم المستهلك بدفع أي تكاليف أو تعويضات أو شروط جزائية بخلاف الحالات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 13.
(2) يجب على البائع أو المورد إبلاغ الطرف الثالث الذي يعد طرفًا في العقد الفرعي فورًا بممارسة المستهلك لحقه في العدول.
استثناءات حق العدول
(1) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين، لا يمكن للمستهلك ممارسة حق العدول في العقود التالية:
أ) العقود المتعلقة بالبضائع أو الخدمات التي يتغير سعرها اعتمادًا على التقلبات في الأسواق المالية والتي لا تخضع لسيطرة البائع أو المورد.
ب) العقود المتعلقة بالبضائع التي يتم إعدادها وفقًا لرغبات المستهلك أو احتياجاته الشخصية.
ج) العقود المتعلقة بتسليم البضائع سريعة التلف أو التي قد تنتهي صلاحيتها.
ç) العقود المتعلقة بتسليم البضائع التي تم فتح عناصر حمايتها مثل التغليف، الشريط، الختم، والعبوة بعد التسليم، والتي يكون إرجاعها غير مناسب من حيث الصحة والنظافة.
د) العقود المتعلقة بالبضائع التي تمتزج بمنتجات أخرى بعد تسليمها ولا يمكن فصلها بطبيعتها.
e) العقود المتعلقة بالكتب والمحتوى الرقمي ومواد القرطاسية الحاسوبية المقدمة في وسط مادي إذا تم فتح عناصر حمايتها مثل التغليف، الشريط، الختم، والعبوة بعد تسليم البضاعة.
f) العقود المتعلقة بتسليم المنشورات الدورية مثل الصحف والمجلات، باستثناء تلك المقدمة في نطاق عقد اشتراك.
g) العقود المتعلقة بالخدمات الترفيهية أو الترويحية، مثل الإقامة، نقل البضائع، تأجير السيارات، توفير الأطعمة والمشروبات، والتي يجب إجراؤها في تاريخ أو فترة محددة.
ğ) العقود المتعلقة بالخدمات التي يتم تنفيذها فورًا في البيئة الإلكترونية أو البضائع غير المادية التي يتم تسليمها فورًا للمستهلك.
h) العقود المتعلقة بالخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق العدول.